نظم ملتقى إربد الثقافي بالتعاون مع فرع رابطة كتاب في إربد ندوة حوارية بعنوان: (الثقافة بين منظومة القيم وأدوات الشفافية)، الدكتور أسامة عايش والباحث عبد المجيد جرادات مقدما ومشاركا في الندوة، وسط حضور من المثقفين والمهتيمن.

واستهل د. عايش ورقته بتقديم جملة تعريفات فكرية حول دور الثقافة في تعزيز المعرفة وتوطيد العلاقات الودية بين الناس، متناولا أهمية تناول الثقافة من منظور الأيديولوجيا الفكرية بنية، والسوسيولوجيا الاجتماعية نسقا، وكذلك ماهية المنظومة القيمية كأساس بنائي ومحتوى أخلاقي، ثم درس بالتحليل والمعاينة المقاربة السوسيوثقافية بدلالة إبستمولوجية معرفية وضرورة محورية استنطاق الذات المثقفة أنسنة، كآلية فكرية في المُعطى الثقافي القيمي، وضرورة وعي الخطاب الثقافي كعمق تداولي نخبوي، وأفق اختلافي إيجابي.

وكما بحث في ورقته ضمن رؤيته الفلسفية تمازجية الثقافة في السياق التاريخي والرؤى الجغرافية المعولمة: الحداثة وما بعد الحداثة، طارحا بعض التساؤلات الثقافية تتطلب دقة التشخيص، وجدية التحليل، والثقافة القيمية والتي تعني القدرة على تجسيد التجرد في غائية التقييم والتقويم، مشيرا إلى محورية العقل الأخلاقي المعرفي الذي يتطلب توقفا وتعمقا في المحتوى الثقافي النخبوي، وتجانسه الاجتماعي، وأيضا جدلية التنميط التكراري الاجتراري كسمة تقليدية للفعل الثقافي، أبان فوضوية الأدوار الوظيفية لسلطة الثقافة أمام ثقافة السلطة.

تلاه الباحث عبد المجيد جرادات، واستهل ورقته بالتساؤل فقال:ماذا نعني بمنظومة القيم ؟: وهل هي تتمثل بالمفاهيم والعادات التي توّجه وتنظم السلوك؟ أم أنها الأعراف والتقاليد التي تغرس بذور الترابط والود بين شرائح المجتمع ثم تحث على فعل الخير الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض؟ وإلى أي مدى تؤثر العقيدة والثقافة في تعزيز هذه المنظومة؟. وأين تكمن المنغصات التي تشوش على هذه المنظومة؟ مؤكد أن فكرة العولمة عندما بدأت فكرة العولمة والنظام العالمي الجديد، كان ذلك مطلع العام 1991، قيل بأن العالم سيشهد حقبة جديدة من التعاون بين الدول والشعوب في المجالات الاقتصادية، حيث سيكون بوسع الطاقات القادرة على الإنتاج، أن تنعم بخيرات بلدانها، لكن نتائج ومخرجات الوعود على أرض الواقع، جاءت مخالفة لما تم الترويج إليه، فقد تكدست رؤوس الأموال بأيدي شرائح معينة من رجال الأعمال، في حين اتسع نطاق الفقر وبدأت سياسات التضييق تؤثر سلبا ًعلى مفاهيم الاستقرار وحس الانتماء.

وختم ورقته بالقول: يُستدل من التجارب التاريخية أن فلسفة الإصلاح بمعناه الشامل تعتمد على جملة معايير يُمكن تلخيصها على النحو التالي: توفر الإرادة السياسية التي تعتمد على وضوح الرؤية والتصميم على بلوغ الأهداف المنشودة، ويرتكز نجاح الخطط المرسومة على تحديد مراحل زمنية للإنجاز، وهذا يستدعي التوافق على وجود رقابة مباشرة، يتم من خلالها تطبيق مبادئ  تقييم الأداء الذي يهدف لتحفيز الطاقات نحو العمل الجاد، و يندرج العمل الجماعي ضمن متطلبات النجاح على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك تبقى الشفافية (Transparency) تعني العمل بأسلوب المكاشفة والمصارحة وبدون مطارحة، وعندما تكون هنالك أية مُبادرة لرسم سياسات معينّة، أو تبنّي خطط واعدة ، فإن الحكمة تقتضي التوسع بالنقاش والتنبؤ بردود الفعل.