بقلم: أسرة التحرير 3/10/2022

القناة 14 ليست قدوة صحفية، على أقل تقدير، لكن رغم ذلك لا مجال لالتماس حزب “يوجد مستقبل” ضدها في لجنة الانتخابات المركزية. ففي “يوجد مستقبل” طلبوا الإعلان عن القناة وعن مالكها الملياردير اسحق ميرلشفيلي كـ “جهات نشطة في الانتخابات” والزامها بان “تؤشر” على بثها كبث دعاية. وحسب الملتمسين، فإن هدف الالتماس ليس التأثير على مضامين القناة أو وقفها بل عرضها “بشكل علني، شفاف وكي يعرف (اولئك الافراد) الذين يشاهدون القناة 14 بانهم يتلقون رسائل دعائية، بشكل يضمن المبادئ الأساس لاحكام الدعاية والتمويل: المساواة، الشفافية، طهارة الانتخابات، وكذا القدرة على موقف سياسي على اساس معلومات مصداقة”.

غير أنه من بين كل وسائل الاتصال الأخرى في إسرائيل، فإن مشاهدي القناة 14 بالذات يعرفون جيدا ما الذي يشاهدونه، وما هي المواقف التي يتميز بها المقدمون والمشاركون في البرامج المختلفة. وعليه فان مطلب التأشير اليها كوسيلة دعاية انتخابية هو تدخل نظامي زائد.

معنى التأشير عمليا، حسب القانون، كفيل بان يكون وقف بث القناة في فترة الانتخابات. كل هذا لانه، كما يشير مقدمو الالتماس انفسهم، “في فترة الانتخابات فان نشاط القناة يتعارض مع القانون إذ انها تقوم بنشاطات انتخابية بكل معنى الكلمة”. ان حقيقة انهم في “يوجد مستقبل” يقترحون تخفيفا مزعوما لهذه الامكانية وتشديدا في التأشير فقط هي ادعاء بالسذاجة.

القناة 14 هي قناة تجارية بملكية خاصة تمثل بالفعل منبر سياسي غير متوازن وغير نزيه مهمته أن يدعم بشكل صريح بنيامين نتنياهو وينتقد خصومه، بمن فيهم يئير لبيد. ورغم ذلك ينبغي الحذر من الدعوات للتأشير الى وسائل اتصالات كدعائية. فالحدود بين الاعراب عن الرأي وبين الدعاية هي حدود دقيقة، وليس دوما يمكن ترسيمها. مسموح لوسيلة اتصالات ان تدعم موقفا سياسيا او شخصا يمثل هذا الموقف وان تعارض ايضا بشدة مواقف أخرى وأناس يمثلونها – دون أن يعد الأمر دعاية.

إضافة إلى ذلك، فالأنظمة الإدارية عن حق التعبير من شأنها أن تتبين كسهم مرتد. يجدر بالذكر بان الالتماس الحالي يقوم على اساس “تعديل V15” من العام 2017 والذي بادر اليه الليكود. تدخلات كهذه هي منزلق سلس: فهي تفتح الباب للتأشير الى وسائل اتصالات مختلفة، من الطرفين، كاجسام دعائية وهكذا تمس بحرية التعبير.

قانون طرق الدعاية الذي سن في العام 1959 غير ذي صلة للخطاب الإعلامي الحالي هذه الأيام ليس فقط في المنابر التجارية بل وأيضا في الشبكات الاجتماعية. وعليه فيجب مراجعته وتعديله فيما يتناسب مع ذلك. في هذه الاثناء يجدر بلجنة الانتخابات أن ترد الالتماس وتدع القناة 14 تبث كالمعتاد.