ديمتري شومسكي

 

“رئيس الحكومة مدين لميرتس، وهو ينوي سداد هذا الدين”، كتب يوسي فيرتس في “هآرتس” في 9/7، بعد أن صوت أعضاء كنيست من ميرتس مع تمديد التعديل العنصري لقانون المواطنة الذي استهدف منع سكان المناطق الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين من الحصول على بطاقة الهوية الزرقاء. ميرتس تسامى في هذه القضية على الصورة التطهيرية التي التصقت به عندما قرر أن يعمل خلافا لضميره، ولكن طبقا لأمر الطوارئ الذي أجبره على الوقوف خلف حكومة التغيير وضد كتائب البيبيين. من المفرح سماع أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يقدر مسؤوليته السياسية ويعرف أنه يجب عليه أيضا تقديم بعض التنازلات في مجالات فكرية عزيزة عليه من أجل استمرار الشراكة في الحكومة مع خصومه الإيديولوجيين.

إزاء ذلك، يجب على ميرتس استغلال الفرصة التي سنحت له من أجل التأثير بصورة فاعلة في سياسة الحكومة، التي يترأسها شخص يميني من اتباع أرض إسرائيل الكاملة، لكنه مستعد لتقديم تنازلات مع شريكه من اليسار. يجب على ميرتس أن يضع أمام بينيت الطلب المحدد والواقعي في المجال السياسي-الجغرافي كشرط لاستمرار استعداده لمواصلة ابتلاع المزيد من الضفادع، مثل الضفدع الذي بلعه عندما أيد تعديل قانون المواطنة، وهو أن لا يكون هناك أي بناء خارج الكتل الاستيطانية.

منذ بداية ولايته الثانية في 2009 فعل نتنياهو كل ما في استطاعته لتطوير المستوطنات التي تقع شرق جدار الفصل. وحسب أقوال نائب رئيس الحكومة السابق والوزير السابق، حاييم رامون، فإن نتنياهو فعل ذلك على حساب البناء في الكتل الاستيطانية التي في فترة ولايته كانت توجد في حالة تجميد شبه كاملة، الأمر الذي مكنه من ذر الرماد في عيون العالم وكأنه خضع لطلب الأميركيين والأوروبيين تجميد البناء في المستوطنات. نتيجة لذلك، عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية تضاعف، من 65 ألف شخص في 2009 الى نحو 130 ألف شخص في 2018. هكذا أيضا حدود مشروع الاستيطان تم توسيعها في المنطقة التي تقع شرق جدار الفصل بصورة كبيرة وبارزة.

الى جانب التزامه المبدئي بإيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة، فإن سياسة نتنياهو الثابتة لتوسيع مشروع الاستيطان الى ما وراء الكتل نبعت من سبب فعلي وملموس: خلافا لمن قاموا بتأبين حل الدولتين، اليسار واليمين، فإن نتنياهو فهم أن خطة تقسيم البلاد بناء على جدار الفصل ومن خلال تبادل الأراضي مع الفلسطينيين، ما تزال قابلة للتطبيق. ومن أجل إفشال أي احتمالية لتطبيقها، حتى في المستقبل، يجب التركيز على البناء خلف الجدار. ولكن إذا نجحت أحزاب اليسار في حكومة التغيير، ميرتس والعمل، في ثني الحكومة عن الاستمرار في التوسع خارج الكتل الاستيطانية، فإنه يمكن بهذه الطريقة الحفاظ على مدخل لتطبيق حل الدولتين في المستقبل إذا نضجت الظروف مرة أخرى لاستئناف العملية السلمية.

ويطرح سؤال لماذا بينيت، الملتزم بإيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة ليس أقل من نتنياهو، سيوافق على التنازل لليساريين في حكومته حول موضوع مهم جدا وحاسم جدا لتخليد التفوق اليهودي بين البحر والنهر، مثل استمرار البناء والتملك شرق جدار الفصل؟ الجواب هو أنه الى جانب حقيقة أنه ظاهريا التزم أمام ميرتس بسداد دينه له عن دعمه لتعديل قانون المواطنة، حتى لو تراجع بينيت عن سياسة توسيع مشروع الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية، فلن يكون من شأن هذا الأمر أن يحدث ضرر فوري وفعلي لحلمه بأرض إسرائيل الكاملة وذلك لسببين. الأول، وقف البناء شرق الجدار ليس فيه ما من شأنه أن يقرر بصورة فعلية “خطر” تقسيم البلاد بسبب استمرار الجمود السياسي الذي لا يبدو ذوبانه يلوح في الأفق. الثاني، حتى إذا واصل بينيت تمسكه بالتملك والاستيطان خارج الكتل الاستيطانية التي توجد داخل التجمعات السكانية الفلسطينية فإن هذا الأمر لن يسرع تطبيق حلمه بالضم، لأن الإدارة الأميركية الحالية لا يتوقع أن تسمح بذلك. هكذا، عندما يكون موضوع أمامه على كفة الميزان مسألة إيديولوجية يكون التنازل فيها لا يضر من جهة، واستمرار التعاون الموضوعي والفعال مع شريكه اليساري في الحكومة على الكفة الأخرى، فربما سيكون مستعدا لابتلاع الضفدع بنفسه ويوافق على تجميد البناء خلف الجدار.

ورغم أن نظام الاحتلال واستعباد الشعب الفلسطيني دخل هذا الصيف الى السنة الـ55، إلا أنه توجد هناك أي علامة على نهايته في المستقبل المنظور. لذلك، يجب على بقايا اليسار التحلي بطول النفس وتبني الطريقة القديمة والمضمونة نفسها التي اتبعتها في البداية حركة العمل وبعدها حركة غوش ايمونيم، دونم هنا ودونم هناك ولكن بصورة معاكسة: كل دونم يمكن أن تؤخر فيه استمرار توسع مشروع الاستيطان وتعميق الابرتهايد يعد انتصارا صغيرا، لكن لا بأس به في الطريق الطويلة للدفع قدما بالمساواة المأمولة بين الشعبين في هذه البلاد. هذا هو إذا الدور السياسي لميرتس في حكومة بينيت-لبيد، الذي يستطيع ويجب عليه أن يلعبه.