بقلم: كارولينا ليندسمان

 

 

من السهل تفهم معارضة من يعارضون حل الدولتين لاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. غير التافه تماما هو معارضة أنصار حل الدولتين لذلك.

 

 

العالم أصبح يدرك ذلك. والدولة الوحيدة التي ما تزال تمنع ذلك هي الولايات المتحدة، التي في الأسبوع الماضي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. أي تفويت للفرصة هذا. أي دفعة عظيمة نحو الاتجاه الصحيح -العودة إلى الدبلوماسية- كان يمكن للعالم إعطاؤها للإسرائيليين والفلسطينيين لولا الفيتو الأميركي.

"خطوات سابقة لأوانها... لن تحقق للفلسطينيين الاعتراف بهم كدولة"، قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركي. هل هذا صحيح. بعد بضع سنوات يمكننا القول للفلسطينيين "حتى الآن لا"، والنظر في المرآة. نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة أوضح بأن "قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يجب أن يكون نتيجة المفاوضات مع إسرائيل. وأي أمر سيشوش على ذلك فقط سيؤجل حل الدولتين الذي جميعنا نريده". يكفي أن نسمع هذه الأقوال من سفيرنا الصبياني في الأمم المتحدة، جلعاد اردان، هنيئا له، أنه نجح في كبت الابتسامة عندما حذر مجلس الأمن من أن المصادقة على مشروع القرار هذا ستضر بفرص الحوار مع الفلسطينيين في المستقبل. ولكن ماذا عن الأميركيين؟ كفى، هذه هراءات. يجب أن تبقى في عالم ما قبل 7 تشرين الأول (اكتوبر) مع كل الأكاذيب التي أمتعنا بها الفلسطينيون.

الرسالة الأكثر أهمية التي يجب على الولايات المتحدة أن ترسلها لإسرائيل هي أن إقامة الدولة الفلسطينية أو عدم إقامتها هي أمر لا يخضع لقرارنا، حتى لو قررنا ذلك بشكل "ديمقراطي"، أي من خلال التصويت في الكنيست أو من خلال استفتاء شعبي. يجب على أصدقائنا الأميركيين تعديل الرؤية المشوشة في إسرائيل، التي تقول إن أغلبية ديمقراطية تعطي شرعية لكل شيء، والتوضيح لنا بأنه لا يكفي الإجماع اليهودي من أجل التقرير بأنه لن تكون دولة للفلسطينيين.

العقوبات التي تفرضها أوروبا وأميركا على اليمين المتطرف في إسرائيل هي عقوبات ممتازة ومهمة، لأنها ترسم حدود الشرعية لإسرائيل. نوعا لنداو كانت على حق عندما قالت إن العقوبات يمكن أن تعمق إقصاء التيار العام في إسرائيل، الذي "لو أنه فقط اختفت من حياتنا هذه الظواهر المتطرفة، فإن إسرائيل ستعود لتكون ديمقراطية - ليبرالية فاخرة" ("هآرتس"، 24/4)، في الوقت الذي فيه الاحتلال والمستوطنات هي مشروع حياة إسرائيل كلها.

لذلك، من أجل ألا يعود التيار العام في إسرائيل إلى حضن الإقصاء، فإنه يجب إضافة اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. العقوبات ستضع الحدود لمعايير إسرائيل، والاعتراف سيوجه الإسرائيليين نحو الحل الوحيد الذي يحصل على الشرعية الدولية، أي حل الدولتين.

الاعتراف أحادي الجانب ستكون له أهداف عدة. فهو سيوضح للإسرائيليين أن هذا ليس قرارهم، وسيحررهم من وهم الاختيار وعبئه (أن نعطي أو لا نعطي)، وهو سيلزم الحوار السياسي بالعودة إلى الانشغال بحل النزاع بعد سنوات طويلة انشغل فيها بكل المواضيع، باستثناء الاحتلال، وسيدفع التيار العام نحو العودة إلى حل الدولتين من دون الاعتذار ومن دون خوف. الاعتراف سيحتاج إلى مناقشة كيف، وليس مناقشة ماذا. ماذا ستكون حقيقة مسلم بها: دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. أي دولة بالضبط؟ ما حدودها؟ ما طبيعة العلاقات معها؟. حول كل ذلك ستتركز المفاوضات بين الطرفين، ولكن لن يكون أي شك حول الهدف النهائي.

العالم قرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا كان في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على "خطة التقسيم". صحيح أن العرب لم يوافقوا في حينه على ذلك، وتدفقت مياه كثيرة في النهر منذ ذلك الحين، وسفكت دماء كثيرة بين النهر والبحر. الحدود الأكثر أهمية الآن هي حدود 1967. مع ذلك، ذاك القرار جلب إلى العالم دولة إسرائيل. وقد حان الوقت لإنجاب توأمها.