وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان اليوم الاثنين، إنه استطاع حصر 1650معتقلا من غزة داخل السجون الإسرائيلية، بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، وهو قانون صدر عام 2002 وعُدل في كانون الأول الماضي، ويحرم المعتقلين من أي مراجعة قضائية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.

 

 

وأضاف أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم، إذ يمنع الاحتلال نشر معلومات تتعلق بهم، ويحرمهم من توكيل محامين أو أي تمثيل قانوني، مشيرا إلى تحويل الاحتلال 300 معتقل آخر من غزة، بينهم 10 أطفال إلى التحقيق في قضايا أخرى، على سجني عسقلان وعوفر.

وأكد المركز أن المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب والمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال وصولا إلى مراكز التحقيق، ونقل عن معتقل أنه تعرض للضرب وخلع ثلاثة من أظافره أثناء التحقيق معه، وأن المحققين أطلق عليه كلبا.

 

 

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنفاذ أحكام القانون الدولي وحماية المدنيين، لا سيما المعتقلين، ووقف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في معسكرات قوات الاحتلال وسجونها.

 

 

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد كل من أمر أو ارتكب مثل هذه الجرائم المروعة. --(بترا)