هآرتس

 

بقلم: ران شمعوني  16/11/2025

 

 

أكثر من ربع العائلات في إسرائيل تعيش في انعدام أمن غذائي. هذا ما يتضح من تقرير التامين الوطني الذي نشر صباح أمس عن العام الماضي. حسب البيانات، فإن 27.1 % من العائلات في إسرائيل – 2.8 مليون إسرائيلي، بينهم نحو مليون طفل، لا ينجحون في شراء الطعام بكمية أو بنوعية كافية. الحديث يدور عن انخفاض معتدل مقابل السنة الماضية، حيث بلغت النسبة 30.8 %. في التامين الوطني يشرحون ذلك أن التحسين ينبع جزئيا من الحرب، حيث إنه خلالها تم إخلاء مئات آلاف السكان من منطقة الشمال ومنطقة الجنوب، إلى الفنادق التي تم فيها توفير الطعام لهم بصورة منظمة.

 

 

الاستطلاع أجري في شهري أيار (مايو) – تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، على عينة من 5 آلاف شخص بالغ في إسرائيل، في سن 21 سنة فما فوق. الاستبيان الذي يرتكز عليه الاستطلاع هو صيغة مختصرة للصيغة التي كتبت في وزارة الزراعة الأميركية. وهي تشمل ستة أسئلة مفهومة فيما يتعلق بكمية الطعام ونوعيته والتواتر الذي كان يمكن للعائلة الوصول إليه.

حسب النتائج، فإن انعدام الأمن الغذائي يظهر بشكل خاص في الوسط العربي، الذي فيه 58 % من العائلات تعيش في مثل هذا الوضع. فقط 10 % من العائلات العربية تعيش في مستوى عال من الأمن الغذائي. في أوساط السكان العرب توجد احتمالية لعائلة مع ولد أو اثنين بالعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي هي أعلى بـ3.5، مقارنة مع اليهود غير الحريديين الذين لديهم  العدد نفسه من الأولاد. في أوساط المجتمع الحريدي تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 25 %. في المجموعتين السكانيتين لا يوجد لـ30 % من الأشخاص قدرة اقتصادية من أجل الوصول إلى الطعام الصحي – الأمر الذي يعاني منه 26.5 % من العائلات في إسرائيل.

في التقسيم الجغرافي، فإن البيانات الأكثر خطورة لانعدام الأمن الغذائي سجلت في شمال البلاد، 36.7 % يعانون من مستوى متدن للأمن الغذائي (22.3 %) أو متدن بشكل خاص (14.4 %). التقرير يشير إلى علاقة مباشرة بين الدخل والأمن الغذائي، حيث تقريبا نصف العائلات (47.6 %) في العشريات الخمسة الدنيا، تعيش في انعدام أمن غذائي. حسب جهات مهنية في التامين الوطني، فإن هذه النتائج تؤثر على اقتصاد إسرائيل وتهدد حصانته. التقرير أشار أيضا إلى أن الحرمان الغذائي يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل، وزيادة نفقات نظام الرعاية الصحية وإلحاق الضرر برأس المال البشري للجيل الشاب.

كل انخفاض بنسبة 1 % في معدل انعدام الأمن الغذائي، كما كتب، من شأنه أن يوفر على الاقتصاد عشرات ملايين الشواكل في السنة. "انعدام الأمن الغذائي ليس فقط مشكلة اجتماعية، بل هو قضية اقتصادية تحتاج إلى تدخل منهجي"، قالت نيتسا كلينر كسير، نائبة المدير العام للأبحاث والتخطيط في التامين الوطني. 

"العائلات التي لا تستطيع السماح لنفسها بتناول غذاء صحي هي عائلات مع مخاطر متزايدة للإصابة بالمرض والغياب عن العمل وتحقيق إنجازات تعليمية متدنية". لذلك فإنهم في التامين الوطني يدعون إلى بلورة خطة وطنية لتقليص انعدام الأمن الغذائي، تشمل زيادة ميزانيات المساعدة المباشرة للطعام وتوسيع برامج التغذية في المدارس في المناطق الفقيرة، ورفع مخصصات المعيشة طبقا لارتفاع غلاء المعيشة.