الراي-في سابقة دستورية، ألغت المحكمة العليا البريطانية قبل أيام مرسوما ملكيا يقضي بتعليق جلسات مجلس العموم البريطاني، حيث كانت الملكة قد أصدرت قرارها بوقف جلسات البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع وذلك من أجل تسهيل مهمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد اعتبر القضاء البريطاني أن قرار تعليق جلسات مجلس العموم يتعارض مع مفهوم الديمقراطية البرلمانية التي تقوم على حق الشعب في ممارسة السلطة من خلال ممثليه المنتخبين، وبأن إرادة الشعب يجب أن لا يتم تجاهلها من قبل السلطة العليا في الدولة. كما قضت المحكمة البريطانية بأن النصيحة التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون للملكة بوقف جلسات مجلس العموم «غير قانونية» وتتعارض مع روح القانون العام، ما أجبر جونسون نفسه على تقديم اعتذاره للملكة عما تسبب به من إحراجات لها، جراء ما يمكن وصفه بصدور القرار القضائي بإعلان عدم دستورية القرار الملكي الخاص بتعليق جلسات البرلمان.