هآرتس

بقلم: سامي بيرتس

 

 

 

لقد استقبلت ضغوطات وزارة المالية لإعادة أماكن العمل إلى نشاطها الطبيعي في نهاية هذا الأسبوع، في واقع مليء بالتحذيرات المتكررة، وتساؤلات كبيرة حول ما إذا كان ذلك مبكرا جدا. ما يزال نظام التعليم مغلقا، ولا يملك أولياء أمور الأطفال الصغار أي ترتيبات تسمح لهم بالعودة إلى العمل. 

 

 

حركة السفر ضئيلة جدا، لأن الجمهور يخشى ويرغب في البقاء قرب الغرف الآمنة. أيضا القيود التي فرضتها الجبهة الداخلية على فتح المحلات التجارية لتجمعات لا تزيد على 50 شخصا تمنع فتح أماكن الترفيه والمطاعم ودور السينما والعروض.

ينبع ضغط وزارة المالية من التكلفة الباهظة للحرب، التي تجعل ميزانية 2026 ليست ذات صلة، بعد أسبوع واحد من القتال. سيتطلب ذلك زيادة العجز وتعديلات تتناسب مع التكلفة النهائية للحرب، ويحدث ذلك في ظل استمرارها من دون مؤشر على نهايتها. المتحدثة بلسان البيت الأبيض قالت نهاية الأسبوع الماضي "إن تحقيق أهداف العملية سيستغرق بين 4 – 6 أسابيع. قد تكون هذه حربا نفسية ضد إيران، لكن ذلك يؤثر أيضا على قطاع الأعمال وعلى وزارة المالية، التي يجب عليها الأخذ في الحسبان سيناريو حملة طويلة المدى من عملية سريعة. كل أسبوع من القتال يكلف الاقتصاد الإسرائيلي تقريبا 20 مليار شيكل. لذلك إذا كان تقدير البيت الأبيض (تقدير المتحدثة الرسمية نقلا عن الرئيس ترامب) صحيحا، فإن تكلفة العملية على إسرائيل قد تصل الى 100 مليار شيكل.

كيف وصلنا إلى هذا الرقم؟ تتم قسمة التكلفة إلى عنصرين رئيسيين: التكلفة العسكرية المباشرة التي تشمل السلاح والطلعات الجوية وتعبئة الاحتياط وأنظمة الدفاع وما شابه، والخسارة في الإنتاج نتيجة تعطيل النشاطات الاقتصادية.

لقد بلغت التكلفة الأمنية في عملية "شعب كالاسد" 20 مليار شيكل تقريبا خلال 12 يوما. وإذا كانت هذه هي التكلفة الحالية، فإن أربعة أسابيع قتال ستكلف 40 – 50 مليار شيكل. في الحملة الحالية، انخفض عدد عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مقارنة بعملية "شعب كالأسد" التي كانت إسرائيل فيها الدولة الوحيدة المستهدفة، لكن في المقابل، زاد عدد القنابل الذي أسقطها سلاح الجو في العملية الحالية. 

من ناحية اقتصادية، يقدر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، أن العملية الحالية تكلف الاقتصاد خسارة تقدر بـ9 مليارات شيكل في الأسبوع، منها مليار نتيجة إغلاق جهاز التعليم. ويشير معهد تاوب إلى أنه في حالة عودة أماكن العمل واستئناف النظام التعليمي، فإن هذه التكلفة ستنخفض بشكل كبير. وفي حالة استمرار الحرب لأربعة أسابيع واستمرار نمط النشاط الحالي في جهاز التعليم وفي أماكن العمل، فقد تصل الخسارة في الاقتصاد إلى 30 – 40 مليار شيكل.

العنصر الثالث من التكلفة، هو الأضرار التي أصابت الممتلكات. فقد تسببت عملية "شعب كالأسد" بأضرار تقدر بـ5 مليارات شيكل.