الاردن 24 - خاص_ يدور الحديث هذه الأيام عن تحركات ومشاورات لإجراء تعديل وزاري خامس على حكومة د. عمر الرزاز، في ظل سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بمصير البرلمان.

 

البعض يعتقد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات المستدامة تهدف إلى إطالة عمر الحكومة، فيما سلط آخرون الضوء على الصراعات والتنفيعات، التي ترسم الخارطة السياسية الداخلية، وتكون كلفتها على حساب الوطن والمواطن.

 

ما هو سر الهوس الحكومي بالتعديلات الوزارية، وهل نحتاج فعلا إلى تعديل جديد؟

 

نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. ممدوح العبادي، قال إنه يشك بإجراء تعديل وزاري جديد هذه الفترة، ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك دستوريا، وأحيانا يكون هناك ما يستوجب الأمر، وباستطاعة الرئيس أن يقيم أداء الوزارات، والحاجة إلى التعديل.

 

وأضاف العبادي في حديثه للأردن24: إن هناك من يعتقد أن التعديل قد يسهم في إطالة عمر الحكومة، كما أن الحاجة إليه تعني أن أداء بعض الوزارات لم يكن كافيا.

 

وتابع: بعض الوزراء مضى على وجودهم سنتين، وهذه مدة كافية لتقييم أدائهم، والتعديل هنا يكون منطقيا، أما التعديلات السريعة فهي خاطئة.

 

وأشار د. العبادي إلى أن هذه الحكومة أجريت عليها تعديلات أكثر من سابقاتها، مضيفا بأن التعديل أحيانا يكون لأسباب هامة، ولكن لا يتم الإعلان عنها.

 

تصفية حسابات وتنفيعات على حساب الوطن

 

ومن جانبه قال نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ في الأرض، سالم الفلاحات، إن ما نحتاجه هو تغيير النهج، أما التعديل فلا قيمة له، ولا فائدة من استبدال وجه بآخر. وأضاف: الأصل أن يختار الناس حكوماتهم، وليس أن يستفيد بعض الأشخاص، وتكون كلفة هذه الفائدة على حساب خزينة الدولة.

 

وأكد الفلاحات أن الحكومة غير قادرة على إدارة ملفاتها، والتعديل الذي يعقبه تعديل آخر يعكس أن اختيار الوزراء لم يستند إلى أسس، وربما كان يتم فرضهم، وقد يخرج البعض نتيجة تصفية حسابات، أو لإتاحة فرص لأشخاص آخرين.

 

وتابع: للأسف ما يجري هو تنفيعات على حساب الوطن، متسائلا: متى نخرج من هذه الحالة، ونصل إلى مرحلة يختار فيها الناس حكوماتهم، ويتحملون مسؤولية اختيارهم؟

 

وختم بالقول: ذهب الملقي، وكان يفترض أن يأتي من يغير، ولكن لم يتغير شيء، بل زادت الأمور سلبية، ولكن بطريقة مختلفة!

 

خريطة سياسية مكشوفة إلى حد الملل

 

أما الكاتب والمحلل السياسي، د. لبيب قمحاوي، فشدد على أن الأردن يواجه العديد من المشاكل، أهمها الاقتصادية، التي لا يجدي معها لا تعديل ولا حتى تغيير وزاري، منوها في ذات السياق بأن التعديل يعني زيادة فاتورة التقاعد فقط!

 

وقال قمحاوي في حديثه للأردن24 إن ما نحتاجه حقا هو مؤتمر وطني يفضي إلى سن نهج جديد، وبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن ثم الاتفاق على حكومة لتنفيذ هذا البرنامج. أما ما نشهده فهو مجرد تغيير وجوه استنادا إلى العلاقات الشخصية، وبالتالي الولاء حد الاستسلام لهذه العلاقات.

 

وأضاف إنه بغياب برنامج واضح للإصلاح فإن التعديل يعكس إما سوء الاختيار من البداية، أو اكتشاف أن وزراء قد ثبت فشلهم وأنهم لا يصلحون لإدارة ملفات وزاراتهم، أو أن الجهات العليا سحبت ثقتها بهم.

 

وأشار قمحاوي إلى أن أسلوب تعيين الوزراء يعكس نفسه على أسلوب تغييرهم، حيث لم يصل أي منهم إلى منصبه لأنه يمتلك برنامج. وتابع: التغيير في النهج يجب أن يسبق تغيير الوجوه.

 

وحول أسباب التعديلات المتكررة على حكومة د. عمر الرزاز، قال قمحاوي إن الرئيس يهدف إلى مد عمر حكومته. وختم بقوله: الخارطة السياسية الداخلية باتت مكشوفة ومعروفة إلى حد الملل.