يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.

 

ويناقش المجلس، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية ومشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017. كما يناقش المجلس، قرار اللجنة القانونية حول مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، وجاء في الاسباب الموجبة، انه تم وضع مشروع القانون المعدل، تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانا? المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

 

كما يناقش، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019، ويهدف المشروع وفق الاسباب الموجبة الى النهوض بالدفاع المدني التطوعي باتاحة اشراك اكبر عدد ممكن من اصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين ولاشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكلة في المحافظات لتشمل كافة الجهات المختصة لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على اكمل وجه.

 

وجاء في الاسباب الموجبة، انه تم وضع القانون، من اجل منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية، ولتطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني، ولحث اصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق لتخفيف اعداد الحرائق وعدم تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها ولتحديد اجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة ازالتها و?قدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.