هآرتس

حاييم لفنسون

 

لقد مر شهر منذ أن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته المكونة من عشرين نقطة في قطاع غزة. الضباط المسؤولون عن برنامج التعليم في الجيش الأميركي طبعوا هذه التوصيات على ورق مقوى جميل ووضعوها في القاعدة الأميركية قيد التطوير في كريات غات. الرهائن الأحياء عادوا إلى بيوتهم، بينما الباقون بقوا عالقين. عند إطلاق البرنامج اعتقدت الولايات المتحدة انه في غضون شهر سيتم إنشاء "مجلس السلام" لتولي إدارة قطاع غزة. بعد أسبوع مليء بالاتصالات المدنية – بمشاركة المبعوث الأميركي ويتكوف وصهر الرئيس كوشنر ونائب الرئيس فانس ووزير الخارجية روبيو – فانه من الواضح أن إقامة المجلس ما زالت بعيدة. ونتيجة لذلك فان إنشاء "قوة الاستقرار" لمحاربة حماس تم تأجيله لموعد غير معروف، وبدأت تظهر الشكوك حول تشكيلها أصلا.

 

 

جذر هذه المعضلة هو في طرح خطة ترامب، التي لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية، ودفعت إلى حلق حماس وإسرائيل. المشكلة الثانية هي حماس. "مجلس السلام" لم يتم تشكيله لأنه لا يوجد لأي دولة مصلحة في الالتزام بإرسال الأموال بدون معرفة ماذا سيكون وضع القطاع في المستقبل، ولا يمكن معرفة ماذا سيكون الأمر مع القطاع إلى أن تقرر حماس ما تريد أن تكونه في غزة في المستقبل، وماذا سيفعلون في مسألة السلاح.

التفكير الأميركي بان قوة عربية – إسلامية ستحارب، حرفيا، حماس، لا يوجد حتى الآن أي صلة له بالواقع. الدول الأجنبية مستعدة لإرسال قوات "لحفظ السلام" – نوع من شرطة زائد، التي ستظهر التواجد وستوزع الزهور والحلوى وربما أيضا ستوزع بعض مخالفات السير. لا يوجد لديهم أي نية للانتقال من بيت إلى بيت ومن نفق إلى نفق، والدخول في معارك واسعة مع حماس. المنظمة بقيت حركة شعبية في الشارع العربي وحتى لا أحد يريد أن يعتبر مبعوث للامبريالية الغربية التي تقمع أبطال الأمة الإسلامية.

اندونيسيا، التي وعدت بإرسال آلاف الجنود، تبين أنها قصبة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. رئيسها برافو سوفيانتو يعتبر شخص غير مستقر، الذي في نفس اليوم يمكنه الإعلان عن حرب نووية في إسرائيل وفي نفس الوقت الإعلان عن اتفاق سلام. مصر غير متحمسة للدخول بشكل عميق إلى قطاع غزة، الإماراتيون يوافقون، ولكن مواردهم البشرية محدودة. في زيارة تعبئة الوقود في الدوحة أول من أمس تحدث ترامب عن إرسال قوات قطرية – مثال كلاسيكي لعدم معرفته للتفاصيل. لا يوجد لقطر أشخاص وقوات. فعليا شرطتها هي نموذج للشرطة في غزة: قطر تستورد رجال شرطة من كينيا وتضع عليهم مراقبين محليين كبار، إزاء نقص السكان القطريين الأصليين في شبه الجزيرة.

الاتصالات لحل الأزمة تجري في القاهرة. هناك وراء الكواليس تجري نقاشات بين مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ودول عربية، التي هدفها التوصل إلى خطة متفق عليها بشان المرحلة الثانية. من الواضح أن حماس ستضطر إلى "نزع سلاحها". السؤال هو بالطبع ما هو هذا السلاح، وما الذي ستحصل عليه حماس في المقابل. حماس لا تنوي فتح نوادي تزلج في الريفييرا الغزية لترامب، بل تريد إدارة غزة من وراء الكواليس. المصريون يأملون أن تتخذ حماس خطوة كبيرة إلى الوراء، وتسلم سلاحها بصورة ذاتية، وتتصالح مع السلطة الفلسطينية، وتدعو "الأخوة العرب" لإعادة إعمار غزة من اجل الجميع.

يبدو أن المفاوضات في القاهرة بعيدة جدا عن خطة متفق عليها. ولا يهم ماذا سيتم الاتفاق عليه بشان السلوك في المرحلة الثانية، من الواضح أن ذلك لن يكون مقبول على إسرائيل. الحد الأعلى الذي حماس مستعدة لإعطائه غير قريب من الحد الأدنى الذي بنيامين نتنياهو مستعد لأخذه، وبالتأكيد عندما يكون سموتريتش واوريت ستروك يمسكان بعنقه ويذكرانه بان حماس ما زالت حية وقائمة في المناطق التي يحتلها في غزة.

في غضون ذلك الأميركيون يدركون أن إسرائيل متحمسة لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار. ومثلما وعدوا في اللقاء الشخصي مع احد قادة حماس الكبار، خليل الحية، بانهم يضمنون عدم حدوث ذلك. 

نائب الرئيس فانس نقل لإسرائيل رسالة تفيد بان أي تحرك عسكري طفيف من قبل إسرائيل في غزة يحتاج إلى إخطار أميركي مسبق – أي حق نقض أميركي. الولايات المتحدة تدعم حماس في مسألة تسليم جثث المخطوفين، وتعطي الحركة مهلة لإعادتهم جميعا. اليوم تحت الضغط الأميركي، تم إرسال قوات هندسية مصرية إلى غزة للبحث عن الجثث. وقد غرد ترامب الذي يزور آسيا بأنه يتابع التطورات. ومن المؤكد أننا سنشاهد في هذا الأسبوع إعادة عدد آخر من جثث المخطوفين.

الولايات المتحدة تشرف على كل شيء، بدءا من القاعدة في كريات غات. هي في الواقع منشأة تجسس أجنبية في إسرائيل، هدفها مراقبة كل عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لضمان عدم خرقها لوقف إطلاق النار. على المدى البعيد تناقش واشنطن ما يجب فعله. من جهة تحاول تشكيل عدة تحالفات دولية. وفي نفس الوقت تتبلور فكرة البدء في إنشاء بنى تحتية مؤقتة في رفح – من خلال جمعيات افنغلستية - كرفانات وخيام ومدارس وأماكن عمل – بغطاء امني من جيش الدفاع الإسرائيلي لإثبات انه يمكن للقطاع أن يتعافى بدونها. هذه الخطة حتى الآن لا يوجد لها أي تمويل. في نهاية المطاف هذا الأمر سيقع على عاتق إسرائيل.