جو24- 

 

خاص _ كشفت مصادر نيابية مطلعة عن وجود إشارة منع سفر بحق ثلاثة نواب يمثلون أمام القضاء على خلفية قضايا مختلفة، في وقت يواجه فيه عدد آخر من أعضاء مجلس النواب ملاحقات وإجراءات قضائية مرتبطة بقضايا مالية وإدارية.

 

وقالت المصادر لـ"الأردن 24" إن الجهات القضائية المختصة اتخذت إجراءات قانونية بحق النواب الثلاثة، تضمنت منعهم من مغادرة المملكة، لحين استكمال التحقيقات والبت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم.

 

وأضافت المصادر أن سبعة نواب آخرين مطلوبون للقضاء على خلفية قضايا مالية، بعضها يتعلق بشكاوى وذمم مالية وقضايا تنفيذية، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القضائية المعمول بها.

 

وأكدت المصادر أن النواب المعنيين لا يتمتعون حالياً بأي حصانة نيابية، في ظل عدم انعقاد الدورة العادية أو الاستثنائية لمجلس الأمة، ما يمنح القضاء صلاحية مباشرة الإجراءات القانونية دون الحاجة لطلب رفع الحصانة.

 

وأشارت إلى أن الدستور الأردني يربط الحصانة النيابية بفترة انعقاد المجلس، حيث تتوقف تلك الحماية الإجرائية خارج أوقات الدورات البرلمانية، الأمر الذي يتيح استدعاء النواب أو ملاحقتهم قضائياً كأي مواطن آخر ضمن أحكام القانون.

 

وبحسب المصادر، فإن بعض الملفات المطروحة أمام القضاء تعود لفترات سابقة لدخول أصحابها إلى مجلس النواب، فيما ترتبط قضايا أخرى بالتزامات مالية وشكاوى مدنية وتجارية ما تزال قيد النظر.

 

وأوضحت أن الجهات القضائية تتعامل مع هذه الملفات بعيداً عن أي اعتبارات، وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد تشدداً في التعامل مع القضايا المالية والتنفيذية.